به نقل از «فرارو»

شکر در بازار شکر کمیاب شد + قیمت جدید

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۷۱۵۳

شکر هنوز در بازار کمیاب است. این در حالی است که چند هفته پیش، خبر سهمیه‌بندی شکر منتشر شد و برخی رسانه‌ها از سهمیه‌بندی شکر به میزان ۴ کیلوگرم برای هر فرد خبر دادند. هرچند، چند روز پیش، مسعود امراللهی، مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی خبر سهمیه‌بندی شکر را تکذیب و عنوان کرد: هیچ سهمیه‌بندی شکر در حوزه مصرف‌کننده، صنف و صنعت انجام نمی‌شود زیرا شکر به اندازه کافی تولید و توزیع شده و هیچ کمبودی در تامین این کالا نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش همشهری آنلاین، وی گفت: ۵۰ هزار تن شکر از طریق بخش خصوصی به استان‌ها تخصیص دادیم که در حال توزیع است. همچنین حدود ۶۲ هزار تن هم توسط شرکت بازرگانی دولتی سهمیه به استان‌ها داده شده که از این میزان هنوز ۳۰ هزارتن توسط مباشرین معرفی شده از جهاد استان‌ها، جذب نشده است. این یعنی التهابی در بازار وجود ندارد.

اما برخلاف این صحبت‌ها، رصد بازار نشان می‌دهد شکر همچنان در بازار کمیاب است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم کمبود شکر را تایید کرد. رضا کنگری درباره وضعیت بازار شکر به همشهری آنلاین گفت: شکر در بازار خیلی کم است و قیمت‌ها متفاوت است و به قیمت مصوب ۲۸ هزار تومان پیدا نمی‌شود. در حال حاضر، هر کیلو شکر به قیمت ۳۴ هزار تومان هم در بنکداری پیدا نمی‌شود، اگر باشد خیلی کم است. در سوپرمارکت‌ها هم به تعداد انگشت‌شمار، شکر به قیمت ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان پیدا می‌شود.

کنگری در مورد علت بروز چالش در بازار شکر بیان کرد: برای ما حدود ۴۰۰ تن سهمیه توزیع شکر در نظر گرفته شده که متاسفانه حق فروش به بنکداری‌ها را هم نداریم و فقط باید بین اتحادیه‌های همگن شامل سوپرمارکت‌ها و خواربارفرشان و عطار و سقط‌فروشان و لبنیاتی‌ها به صورت حواله‌ای و یک تن یک تن توزیع کنیم که از دیدگاه ما این نظام توزیع بسیار غلط است چرا که مرجع اصلی محصولات غذایی، اتحادیه بنکداران مواد غذایی است و باید اول بنکداران تامین شوند و سپس، بنکداران هم خرده‌فروشی‌ها را تامین کنند تا بازار آرام شود اما اگر قرار باشد توزیع از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شروع شود بار خواه ناخواه از طریق دلال به بنکداری برمی‌گردد و قیمت آن افزایش می‌یابد.

تا عرضه و تقاضا حل نشود چالش ادامه دارد

در حالی شاهد کمبود و گرانی شکر در بازار هستیم که نرخ مصوب شکر ۲۸ هزار تومان است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مود دلایل گرانی شکر در بازار بیان کرد: تا عرضه و تقاضا برابر نشود چالش بازار شکر حل نخواهد شد. این در حالی است که ۴۰۰ تن شکری که در اختیار ما گذاشته می‌شود مقدار بسیار کمی است و مصرف ۳-۴ روز یک بنکدار است در حالی که چندین بنکدار زیر نظر ما کار می‌کنند.

کنگری ادامه داد: روز گذشته ما جلسه‌ای با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشتیم و از آنها درخواست کردیم وضعیت توزیع شکر اصلاح شود و اجازه دهند توزیع به روال درست و از بنکداری شروع شود چون بنکداران توزیع را به صورت نظارتی و طبق مستندات انجام می‌دهند چنانچه این کار در مورد دو محموله قبلی شکر هم انجام شد و ما طبق مستندات، شکر را به صورت یک تن یک تن در میان اتحادیه‌ها توزیع کردیم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد نیاز فعلی بازار شکر گفت: با توجه به اینکه در بازار هیچ شکری وجود ندارد برای رفع چالش شکر در صورتی که ۵۰ هزار تن شکر در اختیار ما قرار گیرد ما می‌توانیم بازار را از شرایط فعلی خارج کنیم. بر این اساس، ما در جلسه فردای خود با وزارت جهاد کشاورزی، بار دیگر درخواست خواهیم کرد که ضمن اصلاح رویه توزیع، کالا به وفور به بازار تزریق شود تا بتوانیم این چالش را رفع کنیم چرا که اخبار حاکی از آن است که شکر موجود است اما توزیع آن شروع نشده و امیدواریم در صورتی که توزیع شروع شود قیمت‌های نجومی فعلی در بازار هم اصلاح شود.

هنوز واردات چای صورت نگرفته است

طبق گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به جز شکر، بقیه کالاهای اساسی به وفور در بازار است و هیچ کمبودی وجود ندارد. کنگری در مورد وضعیت بازار چای هم گفت: در مورد چای الان نزدیک به ۸ ماه است واردات صورت نگرفته و کار واردکنندگان تا حدودی تعطیل است و نتوانستند کار خود را رونق دهند. در حال حاضر با اینکه ارز واردات چای مشخص شده و از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز نیمایی به ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده اما با این حال هنوز هم بار ثبت سفارش نشده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد قیمت چای هم بیان کرد: چون محصول در بازار به وفور بوده نوسان قیمت آنچنانی نداشتیم البته یک افزایش قیمت داشتیم که هر سال به دنبال افزایش هزینه دستمزدها و بیمه اعمال می‌شود و امیدواریم در این زمینه تدابیر لازم انجام شود تا بازار چای به هم نریزد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شکر قیمت شکر قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی سهمیه بندی شکر شکر در بازار هزار تومان بازار شکر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۷۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.

وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.

گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.

وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.